کد مطلب:12388 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

آيا گوش دادن به موسيقي هايي كه نوعيحالت وجد از توجه به مبدأحيات وعشق به او رادر دل زنده مي كند وخواننده آن مرد مي باشد داراي ايراد است ؟ (در حاليكه قصد عامل آن رسيدن به اين حالت عرفاني باشد ونه چيز ديگري).

فيلتر تشخيص هويت خير ياشر اين موسيقي چيست ؟

آيت الله مصباح ميفرمايند:(( در كشور ما نيز مانند ساير كشورهاي جهان، قانون مرجعي را معرفي كرده است كه بر امر انتخابات و صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي نظارت كند كه مطابق اصل 99 قانون اساسي اين وظيفه بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است. نخست وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات صلاحيت نامزدها را احراز مي كند سپس به موجب قانون، شوراي نگهبان نظارت مي كند كه آيا تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به حق بوده است يا خير. اين نظارت كه به موجب اصل 99 قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است ( مطلق ) وشامل نظارت بر رأي گيري و روند انتخابات و نيز صلاحيت كانديدا ها مي باشد و مقيّد كردن آن به صرف نظارت بر رأي گيري، بدون دليل و تخطّي از اصل مذبور (اصل 99) است.

اما به چه دليل نظارت شوراي نگهبان استصوابي است و نه استطلاعي؟ مطابق همان اصل عقلايي كه احراز صحت انتخابات يا تأييد و يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را بر عهده مرجعي رسمي و قانوني مي داند و نيز ضرورت وجود مرجع قانوني كنترل اعمال مجريان (وزارت كشور) براي برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده هاي احتمالي نهاد اجرايي و همچنين پاسخگويي به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، قانون اساسي نهاد ناظري بعنوان مرجع رسمي ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملكرد مجريان انتخاباتي تعيين كرده است اين نهاد ناظر، شوراي نگهبان است و در قانون نهاد يا شخص ديگري به عنوان ناظر يا نهادي كه شوراي نگهبان به آن گزارش دهد معرفي نشده است. پس تنها ناظر رسمي و قانوني همين شوراي نگهبان است و چون نظارت عقلايي بر رأي گيري و تشخيص صلاحيت داوطلباناقتضاي تأييد يا ردّ و ابطال عملي و موثر را دارد و اين ويژگي تنها در قالب نظارت استصوابي قابل تحقق است. بنابراين نظارت شوراي نگهبان نيز نظارت استصوابي مي باشد.

از سوي ديگر قانون اساسي در اصل 98 خود حق تفسير قانون اساسي را به شوراي نگهبان داده است و اين شورا به دفعات

از سوي ديگر قانون اساسي در اصل 98 خود حق تفسير قانون اساسي را به شوراي نگهبان داده است و اين شورا به دفعات

(( نظارت)) موجود در اصل 99 قانون اساسي را به(( نظارت استصوابي)) تفسير كرده است، البته اين نظارت در چارچوب قانون و بر مبناي شرايطي است كه قانون براي نامزدها و يا نحوه اجراي انتخابات تعيين كرده است در واقع شوراي نگهبان عهده دار بررسي وجود شرايط مندرج در قانون در داوطلبان و در عملكرد مجريان انتخاباتي مي باشد. البته طبق وظيفه اگر وجود اين شرايط را محرز نبيند صلاحيت داوطلبان و يا صحت انتخابات را تأييد نخواهد كرد.))1

اينجا دو بحث است بحث اول گزارشي از عملكرد، كه تا به حال سليقه اي عمل شده است يا نه؟

اين مطلبي است كه براي خود سؤال كننده هم محرز نيست لذا اين بحث را كنار مي گذاريم و بحث دوم اين است كه آيا بهتر نيست اعضاي شوراي نگهبان مستقيماً به وسيله مردم انتخاب شوند؟ چون اين بخش از بحث قسمت اساسي سؤال است به اين بخش مي پردازيم.

آن قسمت اول بحث هم در حقيقت يا اتهام است كه بايد در اثبات آن، موردي بحث شود. يا شايعات است كه طرحش فقط آن را اثبات نمي كند بلكه بايد شاهد و دليلي بر اين مدعا وجود داشته باشد تا بر آن تكيه كرد در غير اين صورت به طور كلي نمي توان چنين ادعايي نمود پس آنچه در اينجا صلاحيت بحث و بررسي دارد قسمت دوم بحث مي باشد.

لامحاله در هر نظامي بخش هاي متعدد فراواني پيدا مي شود كهاصلاً قابليت اين را ندارد كه با رأي مردم انتخاب شود.

آيت الله مصباح در اين مورد مي فرمايند: (( اگر مقصود از پرسش اين باشد كه براي انتخاب اصلح و اطمينان بيشتر در صحت تشخيص او، انتخاب مستقيم بهتر است، اين گمان درست نيست زيرا دست كم در مورد انتخاب رهبر _ كه مردم غير مستقيم به او رأي مي دهند _ انتخاب غير مستقيم بيشتر قابل اطمينان است زيرا مردم، توسط گروهي از فقها (خبرگان) كه از فقاهت بهره دارند و آنها افراد شايسته را مي شناسند، رهبر را انتخاب مي كنند. اين انتخاب، دقيق تر و مطمئن تر از انتخاب مستقيم است))2

در اداره كشور در موضوعات مختلف آيا مي شود همه چيز را براساس انتخاب مردم قرار بدهيم يا نه ... لامحاله يك اموري جدا مي شود. حال آن اموري كه جدا مي شوند چه ملاكي در آنها وجود دارد كه رأي مردم در آنها ملاك قرار نگرفته است؟

عموماً به اين نتيجه مي رسيم كه در جاهايي كه لازمه يك اموري، اظهار نظرهاي كارشناسانه بوده و رشته تخصصي لازم داشته آنجا به آراي عمومي مردم اتكا نمي شود چون رأي عمومي مردم نمي تواند، صالح را از غير صالح جدا بكند پس رأي مردم تعيين كننده فرد صالح نيست و اصلاً استفاده از آراي عمومي مردم در جايي است كه ويژگي تخصص و كارشناسي دركار نباشد. مثلاًدر هيأت علمي دانشگاهها و كميسيون هايي كه در مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شوند و همه اينهابه نحوي در تعيين سرنوشت اين ملت دخالت دارند آيا درهمه اين موارد بايد از آراي مردم استفاده كنيم يا اينكه براي هركدام، راهي و راهنوردي در خود آن راه وجود دارد كه بايد از اهلش استفاده كنيم. مثلا در مجلس بحث بر سر انطباق قوانين مصوبه مجلسشورا با اسلام استكه مي خواهند ببينند از افرادي كه خودشان را كانديدا مي كنند كدام يك در اين امر متبحرترند كه اين يك موضوع كارشناسي است.

لذا مردم نمي توانند تعيين كنند كه كداميك صلاحيت اين امر را دارند و بايد هيأتي از متخصصان باشد تا بهترين ها را با ضوابطي انتخاب و مشخص كنند.

در همه امور زندگي مي بينيم كه غالب مسائل ما با راي مردم درست نمي شود مثلاً استادي كه تدريس مي كند براي تشخيص صلاحيت دانشجويان رأي گيري نمي كند بلكه امتحان به عمل مي آورد زيرا بحث رأي دراينجا موضوعيت ندارد و موارد زياد ديگري هم وجود دارد كه رأي گيري موضوعيت ندارد وقتي بررسي مي شود مي بينيم دليل عمده عدم رأي گيري، در اين موارد اين است كه اين امور از موارد كارشناسي و تخصصي است كه در اين گونه موارد رأي نمي تواند صالح را از غير صالح جدا كند .

مثال ديگر اينكه درمورد شوراي پزشكي كه گروهي از اطبا آن را تشكيل مي دهند و بر كار اشراف دارند هيچگاه اين شورا با رأي مردم انتخاب نمي شوند بلكه به وسيلة يك هيأت خبره كه اهل اين كار باشند و با رأي آنها اعضاي اين شورا انتخاب

مي شوند.

آيت الله مصباح مي فرمايند: (( مردم حتي در زندگي روزمرة خود وقتي مي خواهند براي امر مهمي تصميم بگيرند و انتخابي را انجام دهند، براي اطمينان بيشتر در صلاحيت شخص انتخاب شده كساني را واسطة انتخاب خود قرار مي دهند و يا با آنان مشورت مي كنند به ويژه هنگامي كه بخواهند بهترين متخصص را انتخاب كنند.))3

حال كه ثابت شد همة موضوعات قابليت انتخاب به وسيلة رأي مردم را ندارند بايد ببينيم كه موضوع مورد بحث ما از كدام دسته است مانند انتخاب اعضاي مجلس شوراي اسلامي است كه نياز به رأي مردم دارد چون مردم در اين مورد كسي را وكيل خود ميكنند كه حداقل اطلاعات را داشته باشد و تخصص و كارشناسي لازم نيست يا مانند مسألة طبابت يا معماري است كه تخصصي هستند لذا اگرهمه بخواهند در اين دو علم وارد شوند بايد بهترينها انتخاب شوند و نياز به رأي مردم نيست بلكه هيأتي كه در اين امر تخصص دارند بهترينها را انتخاب ميكنند.

با اينكه اعضاي مجلس شورا از طريق رأي مردم انتخاب ميشوند با اين حال در مجلس موضوعاتي مطرح ميشود كه بسياري از آنها جنبة فني پيدا ميكند و بايد در آن افرادي باشند تا به صورت كارشناسي نظر بدهند به همين خاطر در مجلس كميسيونهايي تشكيل ميشود كه در آن كميسيونها در مورد اين موضوعات تحقيق ميشود و كار كارشناسي مناسبي انجام ميشود، اعضاي هر كميسيون جنبههاي مختلف قضيه را ميسنجند و بعد مطلب را در حد ذهن نمايندههاي مجلس پخته ميكنند و در نهايت اطلاعات لازم را در اختيار آنها قرار ميدهند.

نتيجه و پاسخ اين است كه امري كه كارشناسي باشد مانند مسألة انطباق قوانين مجلس شورا با قوانين اسلام يا عدم انطباق آن، نياز به متخصصين مربوط به اين رشته دارد و لذا با رأي مردم افراد با صلاحيت و متخصص انتخاب نميشوند و از اين نظر است كه در شوراي نگهبان از فقها ابتدا امتحان به عمل ميآيد و درموضوعات مختلف تبحّر آنها سنجيده ميشود و اگر در امتحان قبول شوند و تبحّر آنها محرز شد عضو شوراي نگهبان ميشوند به هر حال به وسيلة يك سري آزمايشات ملاك توانمنديهاي آنها احراز ميشود و نياز به رأي مردم نيست.



__________________

1- پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح يزدي، صفحة 77 و 78 و 79

2- پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح يزدي، صفحة 85

پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح يزدي، صفحة 86